باشرت كلية الشريعة والقانون بأقسامها الخمسة وهي قسم مقارنة المذاهب وقسم الأحوال الشخصية وقسم الجنايات الاسلامية وقسم المعاملات وقسم القانون الدستوري أو السياسه وجميع القطاعات الإدارية بالكلية باشرت الاجراءات لإعاده الاعتماد من قبل منظمة المعايير الدولية- بي اس اي (BSI) خاصة فيما يتعلق بتصنيف (ISO 9001:2015)،فهذا الاعتماد يجدد كل خمس سنوات ويركز على الفحص والتمحيص لجودة الاجراءات التعليمية والادارية بالكلية بكافة أنواعها.
وبدأت مجريات الاعتماد يوم الاربعاء 22 من يناير وتنتهي يوم الخميس 23 يناير. ولهذا الغرض تم تعيين المقيّمَتين من قبل بي اس وهما الاستاذة ديوي ساري و الاستاذة ريرن بوجي أستوتي، وأثناء مراسم الافتتاح أكد عميد كلية الشريعة والقانون الدكتور محمد هارون على أهمية تبني مثل هذا النوع من الاعتماد لضمان الجودة التعليمية والادارية بالكلية كما أكد على استعداده وجميع المسؤولين بالكلية على التعاون الكامل مع فريق المقيمين لتسهيل عملهم وضمان نجاحها.
وبعد مراسم الافتتاح الموجز بدأت عملية التقييم بالعميد ونواب العميد ويليه الأقسام الموجودة بالكلية وكذلك هيئة ضمان الجودة بالكلية والأقسام ثم الإدارة والمكتبة والمعمل التابع للكلية، ويستانف في اليوم التالي بفحص المرافق التعليمية والإدارية الموجوده بالكلية،
وبعد عمليه الفحص والتنقيب والملاحظة الدقيقة لجميع بنود المعايير اختتم برنامج الاعتماد بالاعلان عن استئناف شهادة الجودة لخمس سنوات القادمة لكلية الشريعة والقانون. ومما تجدر الإشارة هنا أن كلية الشريعة والقانون نجحت في الحصول على التقييم الممتاز من قبل بي اس اي بتمكنها من تفادي أي نقاط أو بنود سلبية، وبذلك تستحق الكلية الحصول على شهادة الاعتماد مجددا من بي اس اي،
وفي كلمته أمام الحاضرين أثناء مراسم الاختتام شكر عميد كلية الشريعة والقانون لفريق بي اس اي على كل المجهود التي قاموا بها ويأمل في أن يؤدي هذا الاعتماد إلى حث جميع الموظفين والمسؤولين والطلبة والمحاضرين بالكلية على الاحتفاظ بجودة الأعمال التربوية والتعليمية والادارية بشتى أنواعها، وتستفيد الكلية من هذا الإنجاز بالسمعة الطيبة في المجتمع الأكاديمي داخل البلاد وخارجه***
